أصدرت بلدية دبي القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي، والذي سيُطبق بدءاً من سبتمبر المقبل، ويهدف إلى تنظيم إدارة الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك وضمان حقوق الملاك والقاطنين، والارتقاء بالبيئة السكنية وتقليل التكدس السكاني والازدحام العشوائي، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.
فئات السكن المشترك:
حدد القانون ست فئات مخصصة للسكن المشترك، وهي: العائلات، الأفراد من النساء، الأفراد من الرجال، الطالبات القاطنات في وحدات مملوكة أو غير مملوكة للمؤسسات التعليمية، الطلاب الذكور في وحدات مشابهة، وموظفو الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة. ويحق لبلدية دبي تعديل هذه الفئات بقرار من المدير العام بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة.
أنواع الوحدات المسموح بها:
يشمل القانون ستة أنواع للوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك: الشقق السكنية، البيوت المستقلة، المجمعات السكنية، المباني متعددة الاستخدامات، البيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، مع إمكانية تعديل هذه الأنواع أو إضافة أخرى بقرار رسمي.
التزامات المؤجر:
ألزم القانون المؤجر بـ15 التزاماً، منها الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وضع لوحات بيانات على واجهة الوحدة، إبلاغ دائرة الأراضي والأملاك بأي تغييرات، إبرام عقود إيجار مع القاطنين وقيدها، ضمان استيفاء الوحدة للاشتراطات الفنية، إجراء الصيانة الدورية، وضع قواعد للسكن المشترك وإبلاغ القاطنين بها، وتزويد القاطنين بدليل يتضمن حقوقهم والتزاماتهم وأرقام الطوارئ.
التزامات القاطن:
ألزم القانون القاطن بسبعة التزامات رئيسية، منها المحافظة على الوحدة العقارية وعدم إجراء تغييرات أو ترميمات، عدم استغلال المساحة لغير السكن، عدم تأجير الوحدة من الباطن، وتمكين المؤجر من التفقد للتأكد من الالتزام بالشروط.
الجزاءات والتدابير:
يغرم القانون المخالفين بغرامة مالية تتراوح بين 500 و500 ألف درهم، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، ويجوز للجهات المختصة توقيع تدابير إضافية مثل الإيقاف عن النشاط، إلغاء التصريح، قطع الخدمات العامة، أو إخلاء الوحدة المخالفة وفق الإجراءات القانونية.
توفيق الأوضاع:
دعت بلدية دبي الملاك والمنشآت القائمة قبل العمل بالقانون إلى توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ التطبيق، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة عند الاقتضاء، لضمان الامتثال الكامل لأحكام القانون الجديد.
هذا القانون يأتي لضمان تنظيم السكن المشترك في دبي بما يحقق العدالة، ويحد من المخاطر، ويحافظ على جودة الحياة والمظهر الحضاري للإمارة.