أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً برفض دعوى أقامها شاب يطالب فيها بفسخ عقد بيع مركبة بقيمة 73 ألف درهم، بعد أن اكتشف وجود تلاعب في عداد المسافة، مؤكدة أن عقد البيع ذاته تضمن ملاحظة صريحة تفيد بأن قراءة العداد غير دقيقة.
تفاصيل الدعوى:
بدأت القضية عندما رفع المدعي دعوى ضد البائع، مطالباً بإلغاء عقد شراء سيارة ورد قيمتها البالغة 73 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 4,110 درهم مقابل الأضرار التي لحقت به نتيجة تكاليف نقل الملكية والترخيص.
وأشار المدعي إلى أنه قام بشراء السيارة بناءً على إعلان أوضح أن قراءة العداد لا تتجاوز 200 ألف كيلومتر، إلا أنه تبين لاحقاً – بعد إجراء الفحص – أن القراءة الحقيقية تتجاوز 380 ألف كيلومتر، ما اعتبره خداعاً يستوجب الفسخ والتعويض.
الدفاع والرد القانوني:
في المقابل، حضر المدعى عليه وقدم دفاعه مؤكداً أنه ليس طرفاً مباشراً في العقد، مما يعني أن الدعوى رُفعت على غير ذي صفة قانونية.
لاحقاً، طلب المدعي إدخال طرف ثالث في القضية وتحميله المسؤولية بالتضامن، إلا أن الطرف المدخل أنكر مسؤوليته وطالب برفض الدعوى.
حيثيات الحكم:
أوضحت المحكمة في حكمها أن عقد البيع المرفق في القضية احتوى على ملاحظة صريحة تنبه إلى أن “قراءة عداد المسافة غير صحيحة”.
وأكدت المحكمة أن توقيع المدعي على العقد يتضمن قبوله الضمني بهذا العيب، وبالتالي فإنه كان على علم مسبق بالحالة الحقيقية للعداد، ما يسقط حقه في المطالبة بفسخ العقد أو المطالبة بتعويض.
كما شددت المحكمة على أن هذا النوع من العيوب لا يعتبر من العيوب الخفية التي تخول المشتري المطالبة بالفسخ، بل من الأمور المكشوفة والواضحة في لحظة التعاقد.
الحكم النهائي:
قررت المحكمة عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه لرفعها على غير ذي صفة، كما قضت بـرفض الطلبات المقدمة في الدعوى الأصلية بعد قبول طلب إدخال الطرف الثالث شكلاً، وألزمت المدعي بدفع المصاريف القضائية.
خلاصة:
تُبرز هذه القضية أهمية قراءة العقود بعناية والانتباه للملاحظات المُدرجة فيها قبل إتمام أي عملية شراء، خصوصاً عند شراء سيارات مستعملة. إذ يُعد توقيع المشتري على أي بند في العقد بمثابة إقرار صريح بمعرفته وقبوله لمحتواه، ما قد يسقط عنه حقوق قانونية لاحقاً.