أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يُلزم امرأة بدفع مبلغ مالي قدره 299,722 درهماً لأحد الأشخاص، بعد أن ثبت قيامها بالاستفادة من خدمات حجز تذاكر طيران وإقامة فندقية لها ولعائلتها دون سداد التكاليف المتفق عليها مسبقًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها المدعي، أشار فيها إلى أن المدعى عليها كانت زميلته في العمل، وقد طلبت منه بحكم علاقاته المهنية مع شركات الطيران والسياحة، ترتيب حجوزات تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى إقامة فندقية لها ولعدد من أفراد أسرتها خارج الدولة، على أن تقوم بالسداد لاحقاً.
وبناءً على هذا الاتفاق، تولّى المدعي مسؤولية الحجوزات عبر إحدى شركات السياحة، وتم تأجيل عملية السداد بناءً على وعد المدعى عليها بدفع المبلغ فور عودتها من السفر. إلا أن المدعى عليها خالفت التزامها، حيث أنهت رحلتها وعادت إلى الدولة دون أن تسدد قيمة التذاكر والإقامة، والتي بلغت 333,025 درهماً. وقد اضطر المدعي إلى دفع هذا المبلغ من حسابه الخاص بعد الحصول على خصم من شركة الحجوزات، ليبلغ إجمالي الخسائر التي تكبّدها 299,722 درهماً.
وقدّم المدعي للمحكمة مجموعة من الأدلة الداعمة لدعواه، تضمنت كشوف حساب وفواتير رسمية باسم المدعى عليها، بالإضافة إلى مراسلات هاتفية تُثبت طلبها للخدمة.
وبناءً على المستندات المقدمة وتوافر شروط المطالبة القانونية، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 299,722 درهماً، مع تحميلها رسوم ومصاريف الدعوى.