محكمة أبوظبي تُلزم عصابة برد أكثر من 630 ألف درهم بعد سرقة بيانات بنكية

محكمة أبوظبي تُلزم عصابة برد أكثر من 630 ألف درهم بعد سرقة بيانات بنكية
المحكمة أكدت أن المدعى عليهم استولوا على أموال المدعي دون مسوغ قانوني. أرشيفية

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمًا بإلزام خمسة أشخاص بإعادة مبلغ 631,034 درهمًا إلى رجل، بعد أن تمكنوا من الاحتيال عليه وسرقة بياناته البنكية والاستيلاء على أمواله. كما ألزمتهم المحكمة بدفع 30 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الضحية تقدّم بدعوى مدنية يطالب فيها بإلزام المتهمين بسداد المبلغ المالي الذي استولوا عليه بطريقة غير مشروعة، إلى جانب تعويضه عن الضرر الذي تعرض له. وقد ثبت من خلال الحكم الجزائي السابق أن المتهمين أدينوا بجرائم الاحتيال وسرقة البيانات البنكية، وصدر بحقهم حكم بالسجن ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة، إضافة إلى إلزامهم بالرسوم القضائية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون المدني ينص على أنه «لا يجوز لأحد أن يستولي على مال غيره دون وجه حق، وإن فعل فعليه رده». وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن المدعى عليهم حصلوا على المبلغ دون مسوغ قانوني، ما يستوجب إلزامهم برد الأموال وتعويض المتضرر.

وأوضحت المحكمة أن أفعال المدعى عليهم تسببت في أضرار مادية تمثلت في فقدان أموال المدعي، وأضرار معنوية نتيجة ما لحق به من حزن وضيق جراء الاحتيال عليه، لتقرر في النهاية إلزامهم بالتضامن برد المبلغ المسروق والتعويض المالي البالغ 30 ألف درهم، مع تحملهم الرسوم والمصروفات القضائية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *